اعلام جرم از ۴۸ شرکت دولتی در خصوص استنکاف از اجرای تکالیف قانونی
تاریخ انتشار: ۳ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۸۲۱۹۷۹
به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی دادستانی کل کشور، غلام عباس ترکی معاون حقوق عامه دادستانی کل کشور از تعقیب قضائی شرکت‌های دولتی متخلف از تکالیف قانونی در زمینه ارتقا بهره‌وری خبر داد.
معاون دادستان کل کشور در این رابطه اظهار کرد: حسب قانون یکی از تکالیف اصلی ما در دستگاه قضائی و دادستانی کل حمایت و صیانت از حقوق عامه است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی گفت: به همین جهت بررسی ترک فعل شرکت‌های دولتی که گزارش اقدامات خود در زمینه برنامه‌های عملیاتی ارتقای بهره‌وری را به دستگاه‌های ذی‌ربط از جمله سازمان ملی بهره‌وری ارائه نکرده‌اند، در دستور کار قرار گرفت و نهایتاً حسب مورد این ترک فعل‌ها جهت تعقیب قانونی به دادستانی تهران ارجاع شد.
معاون حقوق عامه دادستان کل کشور در تبیین منشأ قانونی این اعلام جرم گفت: طبق جز ۲ (بند و) و تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ و ماده ۹ آئین نامه اجرایی آن مصوب ۲۵/ ۳/ ۱۴۰۱ هیأت وزیران، همه شرکت‌های دولتی و غیردولتی مکلف شده‌اند اعتبارات مورد نیاز اجرای برنامه‌های عملیاتی ارتقا بهره‌وری خود را به صورت مستقل پیش‌بینی نموده و در قالب بودجه سالانه به تصویب مجمع عمومی یا سایر مراجع قانونی ذی‌ربط رسانیده و گزارش آن را تا پایان خردادماه ۱۴۰۱ به دستگاه‌های مسئول از جمله سازمان ملی بهره‌وری ارائه کند.
این مقام قضائی با بیان اینکه تعداد شرکت‌های متخلف از این قانون ۴۸ دستگاه دولتی و غیردولتی می‌باشد گفت: لذا با توجه به اینکه در قانون برای مستنکف از اجرای تکلیف قانونی مذکور، مجازات تعزیری درجه ۶ مقرر شده است، دادستانی کل حسب وظیفه قانونی خود، شرکت‌های دولتی متخلف را جهت تعقیب کیفری ترک فعل آنان، حسب مورد به دادستانی صالح در تهران معرفی نموده است تا پس از رسیدگی قضائی و استماع دفاعیات مدیران مربوط نتیجه را اعلام.
کد خبر 5789405منبع: مهر
کلیدواژه: علی جمادی قوه قضاییه جرم قوه قضاییه شهرداری تهران شورای شهر تهران هلال احمر جمهوری اسلامی ایران آتش سوزی زنان اعدام روز دختر دستگیری شهر تهران میراث فرهنگی مترو سازمان هواشناسی دستگیری سارق شرکت های دولتی دادستانی کل حقوق عامه بهره وری کل کشور
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۸۲۱۹۷۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
گاف دولتی در اعلام خودروهای وارداتی دپویی
طی یک ماه گذشته ارقام متفاوتی از خودروهای وارداتی دپو شده در گمرکات کشور و مناطق آزاد منتشر شده است؛ به طوری که وزیر صمت خودروهای متوقف مانده در گمرکات را ۵۰ هزار دستگاه اعلام کرده، این در شرایطی است که معاون وی و رییس سازمان توسعه تجارت مدعی است، ۱۳ هزار خودروی وارداتی دپو شده است.
به گزارش دنیای اقتصاد، با این حال احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد، ماه گذشته اعلام کرد ۲۰هزار دستگاه خودرو در آستانه ورود به گمرکات کشور قرار دارند.
از بین سه عدد اعلام شده در مورد تعداد خودروهای دپویی در گمرکات کشور، مشخص نیست کدام مسوول دولتی، گاف داده است چرا که این ارقام هیچ کدام با یکدیگر سنخیتی ندارند.
۵۰هزار، ۱۳هزار یا ۲۰ هزار خودروی وارداتی در گمرکات کشور دپو شده است؟اعلام این ارقام این سوال را مطرح می‌کند که اصولات چه ضرورتی در دپوی وارداتی‌ها وجود دارد و با توجه به واردات قطره چکانی که رانت عظیمی را در بازار شکل داده چرا خودرو‌ها باید در گمرکات دپو شوند؟
واردات خودرو از سال ۱۴۰۱ همراه با ثبت نام از متقاضیان این نوع خودرو‌ها کلید خورد این در شرایطی است که آیین نامه ثانویه آن نیز در دی ماه ۱۴۰۲ ابلاغ شد.
بنابر وعده سیاستگذار قرار بر واردات ۲۰۰ هزار دستگاه خودرو در سال ۱۴۰۲ بود حال آنکه اخبار از واردات بیش از ۱۱ هزار محصولات خبر می‌دهند.
با این حال اخبار متعددی از خودروهای موجود در گمرکات و یا روی کشتی و یا در کشور مبدا شنیده می‌شود.
اخباری متناقص و متفاوت که در عمل تنها اعتماد متقاضیان را به وعده سیاستگذار کمرنگ کرده است.
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»